نتیجه گذشت هشت سال از ابلاغ سیاستهای کلی «خانواده» چیست؟/ غفلت از پیوست‌های خانواده‌محوری
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۹۹۹۴
مطابق بند ۲ سیاستهای کلی خانواده، ضروری است خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاستهای اجرایی و تمام نظام‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محور قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مطابق با اقتضائات نظم خانوادگی انجام شود. اکنون پس از گذشت هشت سال از ابلاغ این سیاست‌ها این پرسش مطرح است که سازمان‌ها و نهادهای مختلف تا چه حد در اجرایی شدن این بند تلاش کرده‌اند و کدام طرح و برنامه‌ها پیوست خانواده دارند؟
آسیب‌های اجتماعی، دلیل این بی‌توجهی
فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش به ما می‌گوید: علاوه بر سیاستهای کلی خانواده، اصل۱۰ قانون اساسی نیز بر تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد و از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های کشور باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه ابلاغ سیاستهای کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب بر خانواده‌محور بودن قوانین و سیاست‌گذاری‌ها تأکید دارد، می‌افزاید: ضرورت داشته در همه قوانینی که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده، خانواده‌محوری مورد توجه قرار گیرد، اما سال‌های گذشته از این مهم غفلت شده و توجه کافی به خانواده نشده است، به همین دلیل امروز شاهد آسیب‌های اجتماعی متعددی در حوزه خانواده هستیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا در تدوین قوانینی که از سال ۱۳۹۵ در مجلس به تصویب رسیده، خانواده‌محوری مورد توجه قرار گرفته، می‌گوید: رویکرد مجلس یازدهم خانواده‌محور است، به عنوان نمونه ما در حال تدوین لایحه ارتقای امنیت بانوان هستیم و تلاش می‌کنیم همه برنامه‌ها مطابق با اقتضائات نظم خانوادگی باشد، ضمن آنکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز با همین رویکرد تدوین و تصویب شده است. اما تهیه پیوست خانواده‌محوری بر عهده قوه مجریه است و دولت باید برای اجرای قوانینی که وضع می‌شود پیوست‌های خانواده‌محوری تهیه کند و در اجرای قوانین این مهم را مورد توجه قرار دهد.
به گفته رحمانی با وجود ابلاغ سیاستهای کلی حمایت از خانواده از سال ۱۳۹۵، مقوله پیوست خانواده مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفته و این بی‌توجهی قابل پذیرش نیست.
وی با تأکید بر اینکه خانواده باید محور همه برنامه‌ریزی‌ها و قانون‌گذاری‌ها باشد، اضافه می‌کند: متأسفانه در دولت‌ها و مجلس‌های پیشین، خانواده‌محوری مورد توجه نبوده و اکنون شاهد عقب‌ماندگی‌هایی در این زمینه هستیم، با این حال، ملاحظه فعلی مجلس در حوزه قانون‌گذاری این است هر قانونی که وضع می‌شود پیوست خانواده داشته باشد و تلاش می‌شود اگر قانونی آورده‌ای برای خانواده ندارد، حداقل آسیبی برای این کانون اجتماعی مهم به همراه نداشته باشد.
غفلت از نگاه خانواده‌محوری در سیاست‌گذاری‌ها
امیرحسین بانکی پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند ۲ سیاستهای کلی خانواده برخاسته از اصل ۱۰ قانون اساسی است که تأکید دارد همه قوانین باید در راستای تسهیل تشکیل و تحکیم خانواده باشد که البته در اصل ۱۰ قانون اساسی بر «قوانین مربوطه» اشاره شده است؛ اما بند ۲ سیاستهای کلی خانواده به صورت عام‌تر تأکید کرده همه قوانین و مقررات کشور باید خانواده‌محور باشد. اما متأسفانه این نگاه در بدنه مسئولان و برنامه‌ریزان ما جدی گرفته نشده و به جز قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که خانواده‌محور تدوین شده، دیگر قوانین به‌ندرت پیوست خانواده دارند.
پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مسئله خانواده توجه جدی شده و برخی از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها با نگاه حمایت از خانواده در حال اجراست، با این حال هنوز راه‌های نرفته زیادی در حوزه حمایت از خانواده داریم و لازم است گروههای فعال در حوزه خانواده به صورت خودجوش برای لوایح و برنامه‌هایی که در حال مطرح شدن است پیوست فرهنگی حمایت از خانواده تدوین و پیشنهاد کنند، زیرا اگر چنین پیوست‌هایی از سوی کارشناسان تهیه و تدوین شود، امتناعی از سوی قانون‌گذاران وجود ندارد، چرا که در حوزه خانواده‌محور بودن طرح‌ها و برنامه‌ها استنکاف مشاهده نمی‌شود و بیشتر با بی‌توجهی روبه‌رو هستیم. بنابراین ضرورت دارد حمایت از خانواده و خانواده‌محوری به گفتمانی عمومی تبدیل شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر ادراک مسئولان در مورد خانواده‌محوری تقویت شود به‌طور حتم بسیاری از سیاستهای کلی خانواده در حوزه مالیات، خدمات دولتی، هزینه‌های انرژی و سایر مصادیق مشابه آن قابل اجراست و می‌توان بخش قابل توجهی از قوانین، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور را با رویکرد خانواده‌محوری اجرا کرد.
تحکیم و تعالی خانواده در گرو اجرای درست قانون
مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین(ع) نیز در گفت‌وگو با ما اظهار می‌کند: یکی از ضلع‌های اصلی حمایت از خانواده، تدوین قانون و سپس دستورالعمل‌های اجرایی آن بوده و حضور مشاوران در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نشان‌دهنده عزم جدی دولت‌ها برای تحقق اجرای سیاستهای کلی خانواده است. اما به نظر می‌رسد هنوز این اقدامات کافی نیست و اگر قرار است بند ۲ سیاستهای کلی خانواده در همه حوزه‌ها اجرا شود، باید تمهیدات لازم برای اجرای صحیح این سیاست‌ها اندیشیده شود. به عنوان نمونه در بیشتر وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و حتی بخشداری‌ها مشاور امور زنان و خانواده حضور دارد، این در حالی است که بیشتر این مشاوران امکانات کافی به لحاظ نیروی انسانی و منابع مالی ندارند، در نتیجه بدون داشتن سازوکار مناسب نمی‌توانند اهداف پیش‌بینی شده را در راستای حمایت از خانواده محقق کنند. بنابراین ما قوانین و برنامه‌های بسیار خوبی در حمایت از خانواده و خانواده‌محوری داریم اما تا زمانی که سازوکار اجرای آن‌ها فراهم نشود تأثیرگذار نخواهند بود.
به گفته این استاد دانشگاه در شرایط فعلی که دشمن جایگاه خانواده را نشانه رفته و به انواع مختلف به خانواده هجمه وارد می‌کند، اجرای سیاستهای کلی خانواده بسیار حائز اهمیت است و ضرورت دارد همه وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی در رأس طرح‌ها و برنامه‌های خود سیاستهای کلی خانواده را در دستور کار قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه ضرورت دارد جلسات ستاد عالی خانواده با ریاست شخص رئیس‌جمهور و عضویت وزیران به طور منظم و مستمر تشکیل شود تا فرهنگ حمایت از خانواده ابتدا برای نهادها و دستگاه‌های متولی و سپس برای جامعه نهادینه شود، اضافه می‌کند: برای نهادینه کردن فرهنگ حمایت از خانواده، نظارت بر تولیدات سینمایی و رسانه‌ای نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تا این برنامه‌ها مغایر با سیاستهای کلی خانواده نباشند و الگوی خانواده ایرانی و اسلامی به عنوان یک پناهگاه امن و تقویت‌کننده بنیان خانواده معرفی شود.
اصلانی در پاسخ به این پرسش که آیا به جز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با رویکرد خانواده‌محوری تدوین شده، در سایر قوانین به بند ۲ سیاستهای کلی خانواده توجه شده، اظهار می‌کند: در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در فصلی مجزا به طور مفصل به تقویت بنیان خانواده پرداخته و توجه لازم به حمایت از خانواده شده و امید است با تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، گام‌های بهتری در راستای حمایت از خانواده برداشته شود. همچنین در پیوست فرهنگی و اجتماعی که متأسفانه تاکنون مغفول مانده و قوانین حوزه امر به معروف و نهی از منکر توجه ویژه به حمایت از خانواده شده است. بنابراین ما در حوزه حمایت از خانواده قوانین بسیار خوبی داریم که در تدوین آن‌ها بند ۲ سیاستهای کلی خانواده مورد توجه قرار گرفته و اگر به خوبی اجرا شوند شاهد تحکیم و تعالی خانواده خواهیم بود.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بند ۲ سیاست های کلی خانواده سیاست گذاری ها برنامه ریزی ها مورد توجه قرار پیوست خانواده خانواده محوری خانواده محور برنامه ها همه قوانین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۹۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسیاری از بحرانهای اخیر نتیجه سیاستهای سلطه‌طلبانه غرب و ناتو بوده است
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز جمعه ۷ اردیبهشت ماه در بیست و یکمین اجلاس وزرای دفاع سازمان همکاری های شانگهای در آستانه قزاقستان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع وزرای دفاع سازمان همکاری شانگهای از برنامه ریزی و استقبال گرم دولت جمهوری قزاقستان تقدیر و تشکر و اظهار کرد: در طول چند ماه گذشته اتفاقات ناگواری در جغرافیای امنیتی سازمان همکاری شانگهای نظیر حوادث تروریستی در ایران، روسیه و پاکستان که موجب کشته و مجروح تعدادی از شهروندان و مردم بیگناه شد به وقوع پیوسته است در اینجا لازم می‌دانم ضمن محکوم نمودن این حوادث با خانواده های قربانیان ابراز همدردی نمایم از سوی دیگر از هفت ماه پیش، تاکنون شاهد نسل کشی ارتکاب جنایت جنگی و کشتار وسیع زنان کودکان، امدادگران و خبرنگاران و تخریب وسیع زیر ساختها و بیمارستانها توسط رژیم غاصب صهیونیستی در فلسطین هستیم که متاسفانه با حمایت و کمکهای همه جانبه حامیان این رژیم و انفعال مجامع و سازمانهای بین المللی همراه گشته است.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران ضمن به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع ملت فلسطین، جنون کشتار و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و حامیان آن را به شدت محکوم کرد و گفت: متاسفانه در ادامه تجاوزگری و جنگ طلبی رژیم صهیونیستی؛ اخیرا این رژیم با هدف تشدید و توسعه جنگ در منطقه و انحراف افکار عمومی از جنایات و نسل کشی خود در غزه با نقض صریح ماده ۳۱ کنوانسیون وین ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی ایران در سوریه را هدف قرار داد که منجر به شهادت تعدادی از مستشاران نظامی کشورمان که بنا به دعوت این کشور در دمشق حضور داشتند، شد البته جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با توجه به عدم محکومیت این اقدام در شورای امنیت سازمان ملل متحد با تکیه بر مولفه های قدرت خود اقدام به تنبیه متجاوز کرد.
امیر سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این تجاوزگری صرفاً یک اعلان هشدار محدود با هدف ایجاد بازدارندگی و در عین حال پرهیز از گسترش درگیری بود، افزود: باید تاکید کنم جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ و افزایش تنش در منطقه نمی باشد با این وجود هر گونه جسارت تعدی و محاسبه غلط توسط دشمنان با پاسخ مقتضی و پشیمان کننده روبرو خواهد شد.
سرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی مواضع اصولی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در محکومیت حمله تروریستی به اماکن دیپلماتیک جمهپری اسلامی ایران در سوریه را بسیار ارزشمند بر شمرد و گفت: ضمن تشکر از مواضع منطقی و سازنده دولتهای روسیه و چین به ویژه در نشست ۱۴ آوریل شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌نمایم دفاع جانبدارانه و بی قید و شرط برخی کشورهای غربی از اقدام رژیم صهیونیستی منجر به بی اعتباری و تضعیف نقش و کارکرد سازمانهای بین المللی در ایجاد نظم و امنیت در جهان خواهد شد.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه حوادث و تجربیات امروز جهان ما را به سمت ضرورت درک واقعیات جدید نظام بین الملل و چگونگی شکل گیری هندسه نظم جدید جهانی رهنمون می سازد، تصریح کرد: در نظام بین الملل در حال گذار آنچه که بیش از همه به چشم می خورد؛ تشدید رقابت قدرت ها در عرصه ها و حوزه های وسیع تر به ویژه نظامی و امنیتی، نادیده گرفتن حقوق ملت ها، به کارگیری استانداردهای دوگانه در مواجهه با مسایل بین المللی، تشدید بحرانهای ژئوپلیتیکی مانند تلاش جدید غرب و ناتو در توسعه به شرق، تزلزل در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات، توسعه کمی و کیفی سلاحهای کشتار جمعی، سوء استفاده برخی قدرتها از گسل‌های موجود و شکاف های اجتماعی و قومیتی جهت تضعیف حاکمیت ملی کشورها، استفاده از ابزار تروریسم در جنگ ها و شکل گیری تروریسم ترکیبی، بهره گیری از ابزار جنگ اقتصادی و تحریم توسط قدرت های سلطه گر و تلاش این قدرتها برای حفظ برتری و هژمونی خود در جهان می باشد.
امیر سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه بدون تردید بسیاری از بحرانها و جنگهای چند دهه اخیر به ویژه در عراق، افغانستان، اوکراین و فلسطین نتیجه رویکردها و سیاستهای سلطه طلبانه و تمامیت خواهانه غرب و ناتو بوده است، گفت: در مقابل این جریان شاهد ظهور و افزایش تمایلات جدی در برخی کشورها و قدرت های نوظهور برای دفاع از حقوق، هنجارها و ارزشهای ملی و بین المللی نظیر عدالت، استقلال، برابری، صلح و امنیت از طریق همکاری جمعی و حرکت به سمت یک نظام مستقل و عادلانه هستیم و اگر بخواهیم واقع بینانه قضاوت نماییم؛ نقش سازمان همکاری شانگهای در شکل گیری این روند بسیار حائز اهمیت می باشد. بدون تردید سازمان همکاری شانگهای به سبب برخورداری از ظرفیتهای متنوع و گسترده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امنیتی با طی کردن مسیری هوشمندانه؛ اکنون به یک نهاد تأثیرگذار و نقش آفرین در روندهای جهانی و به ویژه ایجاد سازوکارهای چند جانبه گرایی و نیز به محل رجوع بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.
وزیر دفاع با بیان اینکه پدیده تروریسم در حال حاضر به یک معضل اساسی در جهان تبدیل شده است، اظهار داشت: از آن جا که یکی از اهداف راهبردی سازمان همکاری شانگهای مقابله با تمامی مظاهر تروریسم و ریشه های آن است؛ انتظار می‌رود مقابله جدی و عملی با این پدیده بیش از گذشته در دستور کار سازمان قرار گیرد و در همین رابطه با توجه به وقوع اتفاقات تلخ و ناگوار ناشی از اقدامات گروه های تروریستی در جغرافیای امنیتی سازمان همکاری شانگهای به ویژه در طول یک سال گذشته؛ معتقدیم پاکسازی تروریسم از درون جغرافیای سازمان به عنوان یک اولویت جهت حفظ و توسعه بیشتر اعتماد، دوستی و حسن همجواری متقابل بین کشورهای عضو از طریق رایزنی مداوم بهره گیری از ظرفیت های مشترک و تبادل تجربیات و اطلاعات یک اصل و الزام راهبردی به شمار می رود.
سرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در مبارزه با تروریسم؛ شناخت ریشه ها، دلایل، آموزه های فکری و معرفتی، روش ها، تاکتیک ها، حامیان و منابع مالی از جمله استفاده از رمز ارزها است. گرچه تروریسم ریشه در جهل، عقب ماندگی افراط گرایی، تبعیض و بی عدالتی دارد، لکن امروزه شاهد خروج تروریسم از وضعیت سنتی و نقش آفرینی در اشکال جدید به عنوان یک ابزار قدرتمند برای برخی از قدرت های جهانی در جنگهای نوین و ترکیبی می باشیم علاوه بر این به موازات تروریسم سخت؛ شاهد نوعی از تروریسم نرم تحت عنوان تروریسم اقتصادی هستیم که می‌توان نمونه های بکارگیری آن را توسط نظام سلطه علیه برخی از اعضاء سازمان همکاری شانگهای در قالب اعمال تحریم های یک جانبه و چند جانبه مشاهده کرد.
امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به آموزه‌های دین مبین اسلام بر پرهیز از افراط گرایی و رفتارهای خشونت آمیز و همچنین توجه به حقوق بشر و رعایت اخلاق انسانی افزود: جمهوری اسلامی ایران نه تنها خود قربانی تفکرات تکفیری تروریستی مورد حمایت غرب و ناتو می‌باشد؛ بلکه در عرصه مقابله با این تفکرات پیشرو بوده و هزینه های مادی و معنوی زیادی در این خصوص متحمل شده و سربازان و فرماندهان عزیزی مانند سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را تقدیم مردم، امنیت منطقه و جهان نموده است.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران تلاش مجدد و مستمر قدرتهای شکست خورده در افغانستان برای بازیابی و احیاء گروههای تروریستی مانند داعش را یک تهدید بزرگ برای جغرافیای امنیتی شانگهای بر شمرد و گفت: یکی از اولویت های مهم سازمان می بایست تمرکز جدی بر مسایل مختلف افغانستان باشد. بدیهی است حمایت از سازوکارهای مبتنی بر مشارکت همه اقوام، گروهها و مذاهب در تعیین سرنوشت می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.
امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از تاریخ فرهنگ حوزه تمدنی و موقعیت راهبردی و همچنین ظرفیت های مختلف ژئوپلیتیکی خود می‌تواند هم راستا با سایر کشورهای عضو در تحقق اهداف سازمان به ویژه در حوزه های نظامی و امنیتی مؤثر باشد، افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تعمیق مناسبات دفاعی و نظامی با کشورهای عضو سازمان در قالب همکاریهای دو و چند جانبه امادگی کامل دارند و در همین رابطه با توجه به تجربیات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه، آمادگی داریم توانمندی، دانش و تجربیات خود در حوزه مبارزه با تروریسم را در اختیار سایر اعضاء قرار دهیم.
وزیر دفاع ایران ادامه داد: با توجه به برگزاری رزمایشهای مرکب دریایی میان جمهوری اسلامی ایران و برخی از اعضای سازمان همکاری شانگهای نظیر روسیه و چین و با مشارکت برخی دیگر از اعضای سازمان امیدواریم با توجه به جایگاه دریا در اقتصاد جهانی و نیز با مشارکت همه اعضاء شاهد ایجاد کمربند امنیت دریایی شانگهای که ضامن تبدیل اقیانوس هند به یک آبراهه امن بین المللی است، باشیم در اجلاس سال گذشته اشاره کردم که پیام ثابت و همیشگی دکترین دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران پیام صلح، ثبات، دوستی و امنیت برای کشورهای همسایه منطقه و جهان است. در این چهارچوب همکاریهای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری شانگهای می تواند حوزه های مختلفی مانند تبادل اطلاعات و تجربیات در مقابله موثر با تروریسم، افراط گرایی و تجزیه طلبی رزمایشهای مشترک، همکاریهای آموزشی، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و تشدید بحران آوارگان، مقابله با تهدیدات نوظهور جنگ های اطلاعاتی و شناختی و جرایم سایبری و بسیاری دیگر را شامل گردد.
سرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی با اشاره به پیشنهادهای اجلاس گذشته افزود: مایلم در این اجلاس نیز پیشنهاداتی را برای تقویت ظرفیت ها و قابلیتهای سازمان مطرح نمایم که امیدوارم سازوکارها و زمینه‌های تحقق آن به شکل مناسبی فراهم گردد؛
۱ - تاسیس مرکز تحقیقات ضد تروریسم و برگزاری نشستهای منظم به منظور تقویت تفاهم و ایجاد گفتمان مشترک و همچنین تبادل تجربیات و دستاوردهای مشترک؛
۲- ضرورت تدوین سازوکار مناسب برای همکارهای مشترک سازمان جهت مقابله با تهدیدات نوظهور از جمله دفاع مشترک سایبری و منظومه های ماهواره ای نظیر اسپیس ایکس) مقابله با استفاده از رمزارزها در جهت تامین مالی از اقدامات تروریستی و سایر اقدامات مورد نیاز
۳- ایجاد یک سامانه مشترک امن و سریع جهت تبادل اطلاعات میان اعضاء در چهارچوب یک مرکز امنیت اطلاعات؛ در این رابطه جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را در جهت ایجاد این سامانه و مرکز اعلام می نماید.
۴- آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری رزمایش مشترک ضد تروریسم در سال ۲۰۲۵ و همچنین برگزاری یک سمینار و نشست علمی جهت بررسی ابعاد مختلف تروریسم؛
۵- تشکیل ساختار و یا کارگروه صنایع دفاعی میان اعضاء با هدف تقویت همکاری و تجمیع توانمندیها برای مقابله با تهدیدات پیش رو به ویژه مقابله با تهدیدات امنیتی و تروریستی.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد